أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، أن الحكومة الاتحادية ليس لها سلطة القرار على مؤسسات كركوك، وأنه أبلغ وزراء الحكومة أن المحافظة لن تنفذ أوامرهم من الآن فصاعداً، فيما دعا النائب عن ائتلاف الوطنية العراقية كاظم الشمري أمس، مجلس الوزراء، إلى الإسراع باستكمال مسودة مشروع قانون التجنيد الإلزامي وإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.
وعقد كريم بعد اجتماع له مع رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أبدى خلاله ردود الفعل بشأن قرار وزارة الداخلية الاتحادية إبعاد مدير شرطة كركوك جمال طاهر ومعاونيه، مؤكداً أن «كركوك لن تقبل بعد اليوم بقرارات وزراء الحكومة العراقية».
وذكّر محافظ كركوك بأنه في مواجهة إرهابيي «داعش» لم تقدم الحكومة العراقية أي تعاون للمحافظة، مؤكداً أنه بدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بمكافأة مديري الشرطة والأمن فإنها تقوم بإبعادهم عن مناصبهم. وأضاف أنه منذ سنتين لم ترسل الحكومة العراقية إلى كركوك، ولو طلقة واحدة، أو أي مستلزمات عسكرية للحرب ضد تنظيم «داعش».
قانون التجنيد
إلى ذلك، دعا النائب عن ائتلاف الوطنية العراقية كاظم الشمري أمس، مجلس الوزراء، إلى الإسراع باستكمال مسودة مشروع قانون التجنيد الإلزامي وإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه. وقال في بيان، إن «تركيز الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية كان منصباً على استكمال قانون الحرس الوطني، لكن نظراً للخلافات بين الأطراف وصعوبة تمرير القانون، فإن تسليط الأضواء في المرحلة الحالية على قانون التجنيد الإلزامي أصبح ضرورياً».
وأضاف الشمري، إن «هناك شبه قطيعة بين شبابنا في المحافظات، نتيجة لعدم وجود التواصل بينهم، كما كان سابقاً في الجامعات أو الخدمة الإلزامية، فأصبحت هذه الظروف وقوداً أساسياً لتغذية الفتنة الطائفية».
ضرورة
اعتبرت كتلة الدعوة النيابية، الخميس الماضي، أن إقرار قانون التجنيد الإلزامي أصبح أمراً ضرورياً، داعية الحكومة ومجلس النواب إلى الإسراع بإقرار القانون.
يذكر أن حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي سبق أن دعت، إلى تشريع وتنفيذ قانون التجنيد الإلزامي، لإنهاء كل مظاهر الفئوية والمناطقية.