أصدرتْ محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة أمس، أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة في مقدمتهم الوزير الحالي. وقال قاضي المحكمة محمد سلمان في بيان إن «أوامر استقدام صدرت بحق كبار مسؤولي وزارة التجارة، وفق المادة 318 من قانون العقوبات».
وتابع سلمان أن «الأوامر شملت الوزير الحالي، والعضو المراقب في مكتب المفتش العام، ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية أيضاً»، مشيراً الى أن «الاستقدام طال أيضاً المديرين العامين لتجارة الحبوب، والتخطيط والمتابعة، والأسواق المركزية، والمواد الغذائية، والرقابة التجارية والمالية، إضافة إلى مدير قسم العقود العامة». وأوضح قاضي تحقيق النزاهة أن «هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض حول تسلم (رز اورغواني)، تبيّن بعد ذلك أنه غير صالح للاستهلاك البشري».