بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال اجتماع الدورة الـ 37 للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال. وأوضح وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية في قطر، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، أحمد النصر، في كلمة له خلال الاجتماع، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل، التي تحققت من خلالها أعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي، في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال إن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لها انعكاسات على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة التي تتأثر بها دول المجلس على حد سواء، مرجعاً ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية، ما جعل من مصلحة هذه الدول تفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة، لا سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل، والتعاون لمواجهتها وفق رؤى مشتركة وواضحة، تخدم المواطن الخليجي، وتوفر له ما يطمح إليه من حياة كريمة وعمل منتج، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل في دول المجلس.