رفض مجلس النواب العراقي، استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الذي سبق أن قبل عضويته كمرشح بديل لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2014، بعد تفرغ الأخير لمنصب نائب رئيس الجمهورية، الذي ألغي في أغسطس الماضي.
وتقول مصادر مطلعة، إن «استقالة السنيد جاءت تمهيداً لعودة المالكي إلى البرلمان العراقي لضمان توفير حصانة تجنّبه المساءلة القانونية بعد لائحة اتهامات عريضة وجهها إليه التقرير الخاص بسقوط مدينة الموصل، إضافة إلى تلويح النزاهة النيابية بملفات فساد وإهدار مليارات الدولارات تطال المالكي ووزراء حكومته في حقبتين متتاليتين».
ورأت مصادر إعلامية وسياسية، أن رفض البرلمان لاستقالة السنيد يضع المالكي في زاوية ضيقة، لاسيما بعد أن صرّح رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأحد أنه يؤيد قرار إلغاء مناصب نوابه الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي).
إحباط العودة
وبحسب المراقب السياسي رعد رشيد، فإن رفض استقالة السنيد يعدّ إحباطاً لمحاولة عودة المالكي إلى البرلمان. وقال رشيد إنّ «المالكي بعد إقالته من منصب نائب رئيس الجمهوريّة، خشي على نفسه من المساءلة القانونيّة عن ملفات الفساد الكثيرة المتهم بالتورّط فيها، الأمر الذي دفعه إلى السعي للعودة كنائب في البرلمان من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية».