دعا المجلس الأعلى للحسابات في المغرب وكلاء لوائح الترشيح أو المرشّحين حسب الحالة في انتخابات مجلس المستشارين إلى إيداع جرد المبالغ التي صرفت أثناء الحملات الانتخابية.

وأكّد المجلس الأعلى في بيان، أنّ وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين حسب الحالة، ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي وقع صرفها أثناء حملتهم الانتخابية التى أعلنت نتائجها يوم 4 اكتوبر الجاري، مرفقا ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبكل الوثائق المثبتة لصرف هذه المبالغ.

على صعيد آخر، أجرى قضاة التحقيق في عدد من محاكم المملكة الأسبوع الماضي الاستنطاق التفصيلي لـ 11 مستشارا برلمانيا، متهمين باستعمال المال في انتخابات غرفة مجلس المستشارين، ولم يقرر بعد متابعة أي من الذين استمع إليهم في حالة اعتقال، في الوقت الذي تقرر فيه الاستماع إلى آخرين الثلاثاء المقبل.

واستمع قضاة التحقيق إلى مستشارين وردت أسماؤهم في بيان اللجنة المركزية للانتخابات، ووجّه لهم القاضي اتهام استعمال المال في الانتخابات، بناء على مكالمة تحدثوا فيها مع آخرين حول أعمال رشوة مشبوهة لاستمالة الناخبين. يذكر أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمغرب حصلت على إذن مسبّق من الجهات القضائية المختصة بمراقبة هواتف وكلاء لوائح الترشيح أو المرشحين في انتخابات مجلس المستشارين.

وحال إدانة أحد المستشارين سيحال الملف إلى المحكمة الدستورية كونها الجهة الموكول إليها نزع صفة مستشار برلماني من عدمه. وكي تقرر المحكمة في ذلك، يحتاج الأمر إلى أن يصبح الحكم القضائي نهائياً، أي أن تستوفي الدعوى مراحلها كاملة بما فيها محكمة النقض.