فازت مصر، أمس، في تصويت الأمم المتحدة على المقعد غير الدائم لمجلس الأمن للعامين 2017-2016، حيث جرى الاقتراع السري بالجمعية العامة الليلة الماضية، من دون معارضة من أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس.
وفازت مصر بأعلى الأصوات بـ«179» من 193 دولة، كما حصلت السنغال على 187 صوتاً. وفازت اليابان بمقعد غير دائم ممثلة عن قارة آسيا، وأوكرانيا عن أوروبا الشرقية، وأورغواي عن أميركا اللاتينية والكاريبي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات للتلفزيون المصري: مصر فازت بعضوية مجلس الأمن عن جدارة واستحقاق، والمقعد هو تأكيد لمكانة مصر. وأضاف أن مصر تستعيد ريادتها وقدرتها على أن تكون طرفاً إقليمياً ودولياً فاعلاً. وقال إن القضية الفلسطينية تظل أولوية لمصر، وستعمل كذلك على إنهاء النزاعات العديدة في الشرق الأوسط.
وكان شكري التقى سفراء الدول الإفريقية لحشد التأييد لترشيح مصر، مشدداً على التزام مصر خلال عضويتها المقبلة بالمجلس بالدفاع عن القضايا والمصالح الإفريقية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري أكد خلال هذا اللقاء أهمية الحفاظ على التضامن الإفريقي، وتأكيد احترام سيادة الدول الإفريقية وسلامتها الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز دور الدول الإفريقية في صياغة مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وكانت مصر عضواً غير دائم في أعوام 1950-1949 ثم 1962-1961 وفى الثمانينات 1985-1984 و1997-1996.
وحصلت اليابان على 184 صوتاً، وأوروغواي على 185 صوتاً. وحلت الدول الجديدة محل تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا في المجلس المؤلف من 15 مقعداً، بينها خمسة مقاعد دائمة.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن كييف «لن تكون متسامحة أبداً» مع روسيا في مجلس الأمن، ولو أن الهدنة الهشة في شرق هذه الدولة لا تزال صامدة. وعلق ديفيد مالون عميد جامعة الأمم المتحدة: «بالنسبة إلى اليابان وأوكرانيا فإن العضوية في مجلس الأمن تعطي نفوذاً كبيراً». إلا أنه أضاف أن الدول يمكن أن تقرر تفادي المواجهات داخل المجلس لخدمة مصالحها. فأوكرانيا واليابان ستدرسان «ما إذا كانتا ستستخدمان مجلس الأمن أم لا لخدمة مصالحهما الوطنية».
ويتكون مجلس الأمن من عشرة أعضاء منتخبين، يجري التصويت على خمسة سنوياً، وخمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (فيتو)، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. والمجلس هو الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانوناً.