مع اقتراب العد التنازلي لتشكيل مجلس النواب المصري الجديد، الذي يتفق الجميع على مدى أهميته بالنسبة للدولة المصرية، ويعول الكثيرون عليه في إحداث ما يسمى بـ «الثورة التشريعية»، فإن الأحزاب والقوى السياسية تواصل استعداداتها بـ «أجندة تشريعية» للدفع بها بالمجلس، فيما تغيب تلك الأجندة لدى الكثير من المستقلين.
3 محاور
ويستعد حزب النور السلفي لتجهيز برنامجه التشريعي من خلال لجنة قانونية تعكف على ذلك. وبحسب ما أكده نائب رئيس الحزب السيد مصطفى خليفة، فإن خطة النور التشريعية داخل البرلمان قائمة على 3 محاور أساسية، أولها وضع تصور للتعامل مع كافة القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية، فضلًا عن عمل توافق عام بين القوى السياسية والمستقلين.
وبدوره أعد حزب الوفد (أعرق الأحزاب المصرية وأقدمها) أجندتين تشريعيتين، تتضمن الأولى حصرًا لكافة القوانين التي تم إصدارها في غياب السلطة التشريعية، ووضع البديل لهذه القوانين في حال عدم الانتهاء من مراجعة هذه القوانين،وأكد رئيس حكومة الظل في الوفد، د. صالح حافظ، أن الأجندة التشريعية الأخرى للوفد تتمثل في تعديل القوانين التي صدرت قبل 25 يناير 2011 .