جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهام حركة التغيير بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها السليمانية، فيما أكد الاتحاد الوطني الكردستاني رفض العودة إلى نظام الإدارتين، لافتاً إلى أن وفداً من الحزب سيجتمع مع أغلب الأطراف السياسية لإيجاد حل للأوضاع في الإقليم.
وأوضح القيادي في الحزب الديمقراطي محمود محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في الاتحاد الوطني سعدي بيره، بعد اجتماع بين الحزبين في أربيل، أن «حركة التغيير تقف وراء الأحداث الأخيرة، ولم تكن أحداثاً عفوية، بل كانت بتوجيه منها».
وأضاف إنه «من أجل عدم انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، يتوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتعلم حركة التغيير أنه لا يمكن لها إشاعة الفوضى في بقية المناطق، كما حدث في السليمانية».
من جهته، قال القيادي بالاتحاد الوطني سعدي بيره «إن الاتحاد الوطني يرفض العودة إلى نظام الإدارتين، ولم يتم بحث هذا الموضوع مع أحد»، لافتاً إلى أن وفد حزبه سيجتمع مع أغلب الأطراف السياسية لإيجاد حل للأوضاع في الإقليم.
من جانب آخر، دانت الكتل الكردستانية الأربع (الاتحاد الوطني، والتغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي) منع رئيس برلمان إقليم كردستان ووزراء حركة التغيير من الذهاب إلى عملهم، معتبرة ذلك اعتداء صارخاً على الشرعية والقانون.
وطالبت حكومة الإقليم بمعالجة مشكلة رواتب الموظفين بأسرع وقت، كما طالبت أصحاب القرار في الأحزاب السياسية الكردستانية بـ«عقد اجتماع فوري وعاجل لمعالجة المشاكل وإنهاء التوتر». وإلى ذلك، أبلغ رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني أمس الأطراف والأحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.