<p>أفادت تقارير إعلامية، بأنّ المملكة العربية السعودية، تنوي رفع عدد تأشيرات العمرة التي تمنحها بمقدار ثلاثة أضعاف.</p>
<p> </p>
<p>ونقلت صحيفتا «سعودي غازيت» الناطقة بالإنجليزية، و«عكاظ»، عن وزير الحج، بندر الحجار، قوله إن حوالى 1.25 مليون معتمر سيصلون كل شهر خلال السنة المقبلة.. في وقت يبلغ العدد الحالي نحو 400 ألف معتمر شهرياً. </p>

300%

أفادت تقارير إعلامية، بأنّ المملكة العربية السعودية، تنوي رفع عدد تأشيرات العمرة التي تمنحها بمقدار ثلاثة أضعاف.

ونقلت

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بالسيف وقع الجمعة في مدرسة ثانوية في بلدة فاغيرستا بوسط السويد، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد شرطة المنطقة تومي ألريكسون في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولي بلدية فاغيرستا "تفيد حصيلتنا بإصابة ثلاثة أشخاص ومقتل شخص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن اثنين من المصابين جروحهما خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشرطة دخلت المدرسة وعثرت على شخص ميت بعدما أطلقت النار على المهاجم واعتقلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الصحية قد أفادت في وقت سابق بأن فتيين، يبلغان 12 و17 عاما، يتلقيان العلاج في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بلدية فاغيرستا أصدرت بيانا جاء فيه "دخل مهاجم يحمل سيفا مدرسة برينيل وجرح عدة أشخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" أن المهاجم الذي كان يحمل ساطورا أصيب برصاص الشرطة في ساقه. ولم تحدّد دوافعه بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمّ تطويق المدرسة، فضلا عن مدارس أخرى في المنطقة بغرض تفتيشها قبل أن يتسنّى للأهل أخذ أطفالهم منها، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني للبلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية بأن سيارات إسعاف ومركبات شرطة ومروحية تابعة للشرطة كانت خارج المدرسة في المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال في تصريح لوكالة فرانس برس "وقع حدث خطير اليوم في مدرسة في فاغيرستا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا نعرف بعد من هو خلف هذا الفعل لكننا نعلم أن الشرطة تعمل بصورة مكثّفة جدّا"، داعيا الجميع إلى "عدم مضايقة عناصر الشرطة والإسعاف في عملهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّ مدرسة برينيل الثانوية 447 تلميذا وسبق أن أخليت في الثامن منمايو بعد تعرّضها لتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السويد هجمات استهدفت مؤسسات تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير 2025، قتل رجل يبلغ 35 عاما 10 أشخاص في مركز تعليم للكبار في أوربرو، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده السويد. وقالت الشرطة إن الدافع كان رغبة القاتل في إنهاء حياته بسبب ضائقة مالية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2022، قتل طالب يبلغ 18 عاما اثنين من المعلمين طعنا في مدرسة ثانوية بمدينة مالمو الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم ذي دوافع عنصرية نفّذه مهاجم يحمل سيفا في مدرسة ببلدة ترولهاتان في غرب البلاد في أكتوبر 2015.</div></p>

قتيل و3 مصابين على الأقل في حادثة المدرسة بالسويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، لافتاً الى أن "استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا بشأن مخطط E1 الاستيطاني وقال: "إن الولايات المتحدة كما أوضح الرئيس دونالد ترامب لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: "تعتبر واشنطن أن استقرار الضفة يساهم في أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".</div></p>

متحدث باسم الخارجية الأميركية: لا تؤيد ضمّ إسرائيل للضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة، والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار، والشراكات، والحلول العملية، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في الندوة رفيعة المستوى في كيغالي، رواندا، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية العامة حول "القيادة السياسية والإصلاحات الوطنية وثقة الاستثمار من أجل رؤية أفريقيا للمياه 2063".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء في كلمته ، على أهمية الندوة والفرص الاقتصادية والتنموية التي يقدمها قطاع المياه، وقال في هذا الصدد: "لقد سلطت الندوة اليوم الضوء على تحد حاسم يواجه قطاع المياه وهو الحاجة إلى قائمة أقوى للمشاريع القابلة للاستثمار، وقدرة مؤسسية أكبر، وكذلك على الإصلاحات المطلوبة لجذب التمويل والاستثمار على نطاق واسع. ومع ذلك، يمثل هذا التحدي أيضاً فرصة اقتصادية، حيث لا يقتصر دور المياه على كونها ضرورة تنموية فحسب، بل هي حاجة اقتصادية أيضاً، وفرصة كبيرة. إذ تساهم أنظمة المياه الأقوى في دعم الوظائف والإنتاجية والأمن الغذائي والازدهار على المدى الطويل. ولا شك أن إطلاق العنان للاستثمار في قطاع المياه يعني إتاحة المجال للاستثمار في مستقبل أفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أهمية تركيز الندوة على تعزيز المؤسسات والحوكمة عن طريق بناء القدرات، والإصلاح التنظيمي وخلق البيئة اللازمة لتعزيز الثقة وتوفير التمويل لأنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الندوة جهودها المتواصلة لوضع المياه في صلب وصميم النقاشات الدولية حول التنمية والمرونة والازدهار الاقتصادي. فمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى في داكار إلى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وأسبوع العمل المناخي في لندن، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء شراكات أقوى، واستثمارات، وابتكارات، وتسريع التقدم في مجال المياه والصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الندوة التي عقدت في كيغالي أيضاً في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. وسيكون المؤتمر منصة عالمية بارزة مخصصة للتنفيذ والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مشاركة دولة الإمارات في كيغالي على أهمية القيادة الإفريقية في صياغة أجندة المياه العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الندوة إسهاماً جوهرياً في أربعة من محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر، وهي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والاستثمارات في مجال المياه، والتي تقودها الدول الأفريقية المشاركة في رئاسة المؤتمر وتشمل: غانا، ومصر، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء عددا من اللقاءات الوزارية على هامش الندوة، مع أصحاب الشأن من كبار الشركاء الأفارقة والدوليين، بما في ذلك وزير البيئة في رواندا ووزير دولة من وزارة البنية التحتية في رواندا وكبار المسؤولين الروانديين وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي في رواندا وبنك التنمية الرواندي، ، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تعزيز آفاق التعاون والشراكات حول أنظمة المياه والصرف الصحي، والقدرات المؤسسية، والاستثمار، والقدرة على الصمود، إضافة إلى توفير الفرص لتعميق الروابط بين الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن الآخرين.</div></p>

الإمارات تشارك في ندوة القيادة لأنظمة المياه في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة، أنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو انتهت رسميا، وذلك بعدما سجّلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما، لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد في العام 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخميس، بلغ مؤشر الحرارة الوطني الذي يمثّل متوسط درجات الحرارة خلال النهار والليل في أكثر من 30 محطة مرجعية، 22,7 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة "بالنظر إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي الجمعة والسبت، والتي تشير إلى انخفاض مؤشر الحرارة الوطني، فإنّ موجة الحر التي بدأت في 28 يوليو 2026 انتهت رسميا الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقا لمعاييرنا المناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ موجة الحر عندما يصل مؤشر الحرارة الوطني إلى 25,3 درجة مئوية أو يتجاوزها خلال يوم واحد، ويبقى متوسط درجة الحرارة الوطنية أعلى من 23,4 درجة مئوية أو يساويها لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل. وتنتهي الموجة الحارة عندما ينخفض مؤشر الحرارة الوطني إلى أقل من 23,4 درجة مئوية لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل، أو عندما ينخفض "بشكل متقطّع" إلى أقل من 22,4 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 23 يوما، أصبحت موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال يوليو وأغسطس 2026، متساوية مع موجة الحر التي ضربت في يوليو 1983، وكانت أطول موجة حر عرفتها فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن موجة الحر هذه تظهر "شدة أعلى" مما كان عليه الوضع في العام 1983، في ظل ذروتين للشدة في 29 يوليو ثم بين 12 و14 أغسطس، بما في ذلك بلوغ مؤشر الحرارة الوطنية 28,8 درجة تمّ تسجيلها في 13 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وموجة الحر هذه هي الـ54 التي تضرب فرنسا منذ العام 1947، وسجل أكثر من نصف هذا العدد بعد العام 2010، في سياق الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرّر خلال صيف 2026 موجات الحر بشكل غير مسبوق في فرنسا، التي شهدت ثلاث موجات في أقل من شهرين. وقبل ذلك، ضربت البلاد موجة حر مبكرة غير مسبوقة في نهاية مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يؤثر تواتر درجات الحرارة المرتفعة بشكل استثنائي على أوروبا الغربية ككل، التي شهدت أحرّ صيف على الإطلاق في العام 2026، ما أدى إلى جفاف واسع النطاق وحرائق مدمّرة.</div></p>

نهاية موجة الحر الأطول في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية اليوم الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي "سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضا "أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها".</div></p>

عُمان وإيران تبحثان استئناف الحوار والملاحة بمضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية مدينة أبوظبي اليوم، الجمعة، إغلاق جميع الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بالإضافة إلى الشواطئ التابعة لها، وتعليق كافة الفعاليات، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p>

بسبب التقلبات الجوية المتوقعة.. أبوظبي تغلق الحدائق والشواطئ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه السياسات التجارية للبيت الأبيض تحولاً غير متوقع يعصف بحسابات الإيرادات العامة، حيث أفاد تقرير صحفي لمنصة Fortune بأن المبالغ الضخمة التي يتم ردها للمستوردين والتجار نتيجة النزاعات والقرارات القضائية والتعديلات الجمركية أصبحت تتجاوز الإيرادات الفعلية المترتبة على ضرائب الاستيراد نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مركز أبحاث اقتصادي بارز من أن حجم رد الأموال البالغ نحو 100 مليار دولار بدأ منذ مايو الماضي يلتهم كافة العوائد الجمركية التي تم جمعها، مما خلق استنزافاً صافياً للخزانة الأمريكية بدلاً من رفدها بالموارد المالية كما كان متوقعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن النظام الجمركي الحالي بات يصفه خبراء الاقتصاد بالمنظومة الفوضوية التي تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود المالي؛ إذ أدخلت التعقيدات الإجرائية والاستثناءات المتلاحقة الحكومة في دوامة من الالتزامات المالية الضخمة تجاه الشركات والمستوردين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القراءة الاقتصادية الواردة في التقرير أن هذه التعويضات والتسويات المالية لا يمكنها معالجة الأضرار الهيكلية التي لحقت بسلاسل الإمداد، حيث تكبدت قطاعات الإنتاج والتجزئة تكاليف أرقت السوق لفترات طويلة قبل الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات عبر وسائط الإعلام الأمريكية المختلفة. فقد أشارت شبكة Bloomberg إلى أن الأرقام المتدفقة من وزارة الخزانة تظهر كيف تحولت التعريفات الجمركية من أداة ضغط اقتصادي وجباية إلى عبء إداري ومالي يضغط على عجز الموازنة الاتحادية، مؤكدة أن اضطرار الحكومة لرد عشرات المليارات ينفي فرضية الجدوى المالية السريعة للرسوم المشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة The Wall Street Journal في تحليل لها أن الشركات الكبرى نجحت عبر جيوش من المحامين والمستشارين الماليين في اقتناص ثغرات واستصدار أحكام تعويض واسترداد إجبارية، مما جعل النزاع القضائي حول التظلمات الجمركية تجارة بحد ذاتها تكلف الدولة أكثر مما تجنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت شبكة CNBC من أن المعاملات المعقدة لعمليات رد الرسوم تسببت في حالة من عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث ترى الشبكة أن الصدمات الحاصلة في التدفقات النقدية والارتباك في السياسات الجمركية أضرا بالاستثمارات طويلة الأجل أكثر من التأثير السلبي للتعريفات ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما علقت صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أن هذه النتائج تفرض ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة على إدارة ترامب، خاصة مع إظهار البيانات الأخيرة أن العوائد الصافية للتجارة أصبحت بالسالب، وهو ما يضع الوعود الخاصة بتأمين مليارات الدولارات للخزانة من عوائد التجارة الخارجية أمام اختبار عسير في أروقة الكونغرس وأمام الرأي العام.</div></p>