وجّه الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية خلال عامين اعتباراً من مطلع 2016، منوهاً إلى أنّ العاصمة الإدارية الجديدة يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للمواصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
وأكد السيسي على إيلاء الاهتمام لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستشمل كافة أنماط الإسكان بذات معايير الجودة وتقديم جميع الخدمات لكافة قاطنيها في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها.
وشدد السيسي على أهمية أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به في إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، من حيث الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات، وذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة كونها مدينة ذكية تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم كافة الخدمات الالكترونية، وتنفيذ كافة المرافق والبنية الأساسية بأعلى المستويات العالمية.
تعاقد
ووفق وزير الإسكان، فإنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، حيث سيتم الالتزام بتخصيص من 80 إلى 85 في المئة من حجم العمالة في المشروع للمصريين، فضلاً عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية.
واستعرض اجتماع برئاسة السيسي أمس ضمّ مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ومستشار وزير الدفاع للمشروعات اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية اللواء عماد الألفي، ورئيس أركان الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزير، التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف وخمسمئة فدان..
حيث تشمل حياً حكومياً يضم عدداً من الوزارات، وحياً للمال والأعمال، ومركزاً تجارياً عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وخمسة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.