كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أمس، عن عدم نقل ملف التحقيق في سقوط الموصل من دائرة الادعاء العام، مبينا أن قضاة التحقيق في هذا الملف يتعرضون لضغوطات كبيرة من المتهمين بسقوط المحافظة.
وقال الزاملي إن «الأخبار التي تحدثت عن نقل ملف التحقيق في سقوط الموصل من دائرة الادعاء العام الى وزارة الدفاع عارية عن الصحة».
وأضاف أنه «بعد الاتصال برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد ان الملف لدى الادعاء العام». وأوضح الزاملي أنه «من خلال المتابعة لسير التحقيق الذي يقوم به الادعاء تبين ان قضاة التحقيق في الملف يتعرضون لضغوطات كبيرة من قبل المتهمين بسقوط المحافظة، والذين وردت اسمائهم في التقرير»، مبينا أن «كبار المسؤولين المتورطين في سقوط المحافظة هم من يمارس هذه الضغوطات».