أجلت محكمة الجنايات الكويتية أمس، قضية أمن دولة المتهم بها النائب الكويتي عبدالحميد دشتي بزيارة أسرة عماد مغنية المتورط في اختطاف طائرة الجابرية وقتل كويتيين، لإعلانه وسداد رسم الدعوى المدنية، في حين أن دشتي لا يزال خارج البلاد ويرفض العودة قبل بداية دور الانعقاد حتى يتحصن بالحصانة البرلمانية المفقودة الآن نتيجة العطلة البرلمانية.
يأتي ذلك في وقت، تقدم النائب عبدالله الطريجي بكتاب رسمي إلى مكتب مجلس الأمة طلب فيه مناقشة الإجراءات القانونية والدستورية بحق دشتي إزاء ما ذكره في إحدى الندوات بجنيف عن تعرض المتّهمين في الكويت للتعذيب. وعلق دشتي على طلب الطريجي قائلاً : لا ملامة على عامة الناس إذا ما اتخذوا مواقف متشنجة إن جهلوا حقوقهم الدستورية، مستدركاً: لكن المصيبة أن يتخلى نواب ورجال قانون عن مبادئهم وما تعلموه.
وجاء في كتاب الطريجي أنه أثناء إحدى الندوات التي عقدت في جنيف في 22 سبتمبر الماضي أدلى دشتي بحديث ادعى فيه أن المسؤولين بدولة الكويت يعرّضون المتهمين للتعذيب، وذلك بقوله: (لا يجوز تعريض أي متّهم للتعذيب). وأضاف في كتابه أن هذا الادعاء كذب محض ولا أساس له من الصحة وتشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية ولجان حقوق الإنسان العالمية، وافتراء على الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة في دولة الكويت التي يحظر دستورها تعريض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
كما ان ما تفوه به السيد العضو يمس بصورة مباشرة دولة عربية شقيقة هي المملكة العربية السعودية التي لا يقبل أي مواطن التطاول عليها أو التعرض لها أو المساس بها من قريب أو من بعيد، ويتنافى كذلك مع الصفة الدستورية لعضو مجلس الأمة كممثل للشعب الكويتي الذي يكن للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولقيادتها الحكيمة ولشعبها الكريم كل احترام ومحبة وتقدير.
وتابع الطريجي: وفي تقديري إن هذا القول يخضع للمساءلة القانونية الجزائية وفقاً للمادة رقم 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960».