أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده تعمل دائماً على اتخاذ كل الخطوات لدعم الاقتصاد الوطني وفق ما تتطلبه المسيرة الوطنية والخطط والبرامج التي تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني.

واستعرض خلال استقباله رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، التشكيل الوزاري الجديد والمهام الجديدة الموكلة إليه بما يعزز بلوغ الأهداف الاقتصادية والتنموية في المرحلة المقبلة وضمان الاستدامة لمردود العمل الحكومي.

وأكد ملك البحرين أهمية العمل من أجل الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، وأشاد بعطاء البحرينيين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وسعيهم الدؤوب لدعم مسيرة التنمية الشاملة. من جانبهما، أعرب كل من رئيس الوزراء وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن سعيهما الدائم والمستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة لكل ما فيه خير وتقدم البحرين وشعبها.

وكان العاهل البحريني أصدر مرسوماً بتعديل وزاري لتشكيل حكومة مصغرة تعنى بحل المشكلات المالية، وأسفر التعديل عن خروج كل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ووزير الصحة صادق الشهابي من الحكومة، ودمج وزارة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل بعد سنوات من فصلهما.

وتم في التشكيل الوزاري الجديد دمج وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى وزارة شؤون الإعلام، فيما تم إعادة استحداث وزارة شؤون مجلس الوزراء ليترأسها من جديد محمد المطوع، وانتقلت فائقة الصالح التي انضمت إلى الحكومة العام الماضي وكانت وزيرة للتنمية الاجتماعية لتكون خلفاً لصادق الشهابي في حقيبة وزارة الصحة.

فرق عمل

بحثت اللجنة التنسيقية في اجتماع عقد برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عدداً من الإجراءات للمساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي. وقررت رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل استعداداً لدمج 10 جهات حكومية. وتم تشكيل عدد من فرق العمل الحكومية المعنية بخفض المصروفات المتكررة.