أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أمس، عن سقوط أكثر من 21 ألف عراقي بين قتيل وجريح جراء أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد منذ مطلع 2015 ولغاية أكتوبر الجاري، وفيما عدت تلك العمليات بأنها «جرائم إبادة جماعية ممنهجة»، دعت إلى إحالة تنظيم داعش إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن «المفوضية أشرت ارتفاعاً ملحوظاً لعدد العمليات الإرهابية لعصابات داعش ضد أبناء الشعب العراقي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء والمدنيين»، مبيناً أن «عام 2014 أكثر الأعوام دموية ووحشية، وقد وثقت المفوضية أعداد ضحايا العمليات الإرهابية».
وأضاف الغراوي أن «عدد الضحايا في عام 2013 بلغ 33105 أشخاص بواقع 8645 قتيلاً و23460 جريحاً، بينما بلغ مجموع الضحايا من المدنيين عام 2014، نحو 35408 أشخاص منهم 12282 قتيلاً و23126 جريحاً».
وأوضح أن «حصيلة ضحايا عام 2015 لغاية 1 أكتوبر الجاري بلغت 21171 شخصاً منهم 6238 قتيلاً و14933 جريحاً».
وأكد الغراوي أن «المفوضية تعد هذه الأعمال جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إحالة عصابات داعش الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مشيراً إلى أن «المفوضية طالبت الحكومة العراقية بشمول ضحايا العمليات الإرهابية بقانون مؤسسة الشهداء».