علمت «البيان» ان وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة الكويتي أحمد الجسار تقدم رسمياً باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، انطلاقاً من تحمله المسؤولية السياسية، عقب حكم القضاء الذي صدر بسجنه وعزله من منصبه بعد اتهامه بقضية طوارئ كهرباء 2007.
وكان الحكم الصادر أدان 15 مسؤولاً من ضمنهم الوزير الجسار بالحبس عامين والعزل من مناصبهم في قضية مرفوعة من قبل كبير المدققين في ديوان المحاسبة إحسان عبدالله، كما نص الحكم على دفع 20 ألف دينار كويتي غرامة لوقف تنفيذ الحكم.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء الكويتي يتجه إلى قبول استقالة الوزير الجسار في وقت طالب عدد من النواب رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري شامل واستبعاد عدد من الوزراء. وقالت المصادر لـ «البيان» إن هناك عدداً من الوزراء تحت مرمى الاستجواب على رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، حيث من المتوقع أن يقدم أحد النواب استجواباً لها منتصف أكتوبر، يليها وزير الصحة علي العبيدي الذي يتجه أكثر من نائب لمساءلته بسبب الأخطاء الطبية التي أودت بحياة ثلاثة كويتيين في الأسابيع القليلة الماضية.
موقف
وفي السياق، أكد عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف أن موقف الجسار بتحمّله مسؤولياته السياسية وتقديم الاستقالة يحسب له، داعياً في الوقت ذاته رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إجراء تعديل وزاري يعيد الحكومة إلى مسارها الصحيح.
وقال النائب النصف في تصريح صحافي إن أي مشروع للإصلاح يتطلب رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية واتخاذ القرارات الجريئة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام من العبث، مشيرا إلى أن هناك وزراء في الحكومة باتوا يشكلون عبئاً على الإصلاح والتطوير الذي ينشده المواطنون.
بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة إن الحكومة الحالية «أثبتت فشلاً ذريعاً في كل المواقع»، وفق تعبيره.