اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، القضاء والادعاء العام بالتسويف في ملف تحقيق سقوط الموصل الذي أرسلته لهم اللجنة، مشيراً إلى أن القضاء لم يتخذ أي إجراء إلى الآن بخصوص التحقيق والمتهمين فيه.
وقال الزاملي، في تصريح صحافي، إن «الملف مهم وخطير ويمس حياة المؤسسة الأمنية واستقرارها وما مر به العراق بعد يونيو 2014، وهناك اتهامات به لشخصيات عدة. وباعتبارنا لجنة شكلها البرلمان، نملك الحق الشخصي بمتابعته، ولا تنتهي مهمتنا بتسليم الملف إلى الجهات الحكومية والقضائية المعنية، كوننا بذلنا جهداً كبيراً، وستتم متابعة ملف التحقيق بعد عطلة عيد الأضحى، ومن أحيل من المتهمين إلى القضاء أو من صدر بحقه إلقاء قبض».
وأضاف: «حتى الآن لم تتخذ الأجهزة القضائية أي إجراء بخصوص التحقيق، ولذلك يجب عدم إهمال هذا الملف الكبير والخطير».
وصادق البرلمان العراقي في السابع عشر من أغسطس الماضي على تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل وأحاله إلى السلطات القضائية.
ووجه التقرير أصابع الاتهام بالتقصير إلى عدد كبير من المسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي، وقائد القوة البرية السابق علي غيدان، ونائب رئيس أركان الجيش السابق عبود كنبر، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء مهدي الغرواي.