استنكر تحالف القوى العراقية دعوات البعض بمحاسبة وإقالة محافظ الأنبار، بذريعة تجاوز الصلاحيات وخرق الدستور وعقد اتفاقات وفتح الباب أمام عودة القوات الأميركية الى العراق من بوابة هذه المحافظة مشدداً على أن جميع خيارات التعاون الدولية والاقليمية مفتوحة لتحرير المدن العراقية.
وذكر التحالف في بيان، إن تقاعس وعجز القيادة العامة للقوات المسلحة عن دورها في تحرير مدننا المحتلة من «داعش»، بعد مرور أكثر من عام ونصف على احتلالها، والتنصل عن تسليح أبناء العشائر المقاتلة لتحرير مدنهم، وإعادة النازحين إلى مدنهم وإنهاء معاناتهم، كلها أسباب دفعت الحكومات المحلية، وبدعم من سياسيي ونواب المحافظات المحتلة، وبموافقة الحكومة الاتحادية، الى تنسيق التعاون الدولي والإقليمي والعربي للمساهمة في تحرير مدنهم.
خطوات معلومة
وأكد تحالف القوى انه في الوقت الذي دعم كل الجهود الحكومية والشعبية الخيرة لتحرير مدن محافظاته المغتصبة إلا أنه لم يلمس حتى اللحظة روحاً وطنية والتزاماً حكومياً لتحديد فترة زمنية لتحريرها، ناهيك عن التخبط في القرارات الأمنية وفقدان القيادة العامة بوصلتها في السيطرة على تشكيلاتها المسلحة، وهو ما يدفع بكل شخص حريص على طرد داعش ومنع تمدده أن يطرق كل أبواب العون والمساعدة لاقتلاع هذا الوباء من أرضنا.
وشدد التحالف على أن كل الخطوات التي سار بها رئيس الحكومة المحلية في الأنبار، وزياراته للولايات المتحدة، كانت بعلم وموافقة وتنسيق حكومة حيدر العبادي، وليس من دون موافقتها، بما فيها استقدام القوات والسلاح وتجهيز ابناء العشائر المقاتلة ووفقاً للدستور. وأبدى استغرابه لبيانات وتصريحات قوى تعد حتى هذه اللحظة خارج إطار الدستور وتحظرها مواده ويعاقب عليها قانون العقوبات العراقي.
وطالب تحالف القوى العراقية ،العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قبل زيارته الى واشنطن بإصدار قرارات جريئة بحظر أعمال ونشاط المليشيات المسلحة.
وكانت بعض القوى دعت الى اقالة محافظ الانبار لاتصالاته مع المسؤولين الأميركيين من دون علم الحكومة حسب تعبيرها.