قدم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون في شأن وصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الإخوان المسلمين، حزب الله وتنظيم داعش، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة ابوسياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دولياً أو إقليمياً أو محلياً من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق.
ومنح الاقتراح بقانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه الحكومة الكويتية الحق في عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها باستثناء التي نص عليها القانون.
ووفق اقتراح القانون الذي سيتم بحثه في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة مع الحكومة الكويتية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها.
وبين النائب نبيل الفضل انه تقدم باقتراحه تنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط احكام الدستور فقد اقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمناً هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
وقال: إن «الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطوير الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من اشد نتائجها الضارة أنها تسببت في اظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على افكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها».
تحقيق
كشف وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى في تصريحات صحافية عن تحقيق تجريه الجهات القانونية في جامعة الكويت بشأن الأحداث التي صاحبت الانتخابات الطلابية أخيراً، معلناً أن من الوسائل العقابية التي سوف تتخذ دراسة تعليق الانتخابات.
وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع إعلان الوزير بين المؤيد والمعارض، ففي حين قال النائب عبدالرحمن الجيران «نشدّ على يد الوزير فيما ذهب إليه لمنع الانحدار المتوالي بمنظومة التعليم»، رفض النائب راكان النصف تعليق الانتخابات.