أعلن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن مشاركة البرلمان بوفد من مراقبيه من كافة الجنسيات العربية عدا المصرية في متابعة الانتخابات النيابية المصرية المقرر إجراؤها ابتداء من 17 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2015.
وأشار إلى أنّ «البرلمان العربي وضع خطة كاملة لتلك المتابعة، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن عدد البرلمانيين العرب المشاركين في المتابعة والمحافظات التي سيتم المتابعة فيها خلال مرحلتي الاقتراع»، مشيراً إلى أنّ «هذه المشاركة للبرلمان في متابعة انتخابات مجلس الشعب تأتي استكمالاً لمتابعة البرلمان للاستحقاقين الديمقراطيين السابقين في مصر..
حيث شارك البرلمان في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية». وأكد أهمية الانتخابات المصرية النيابية كثالثة خطوات استكمال إنجاز خريطة الطريق في مصر قائلاً:
«نحن على مشارف الاستحقاق الثالث والأخير الذي يتابعه البرلمان العربي باهتمام بالغ»، لافتاً إلى أنّه «عقد لقاءً مباشراً مع المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لمتابعة التحضيرات الحالية لسير العملية الانتخابية ومشاركة البرلمان». القاهرة - البيان
اللجنة العليا للانتخابات تبدأ معركة الطعون الانتخابية
بدأت فترة الفصل في الطعون الانتخابية أمس والتي تستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري، وذلك بحسب الجدول الزمني المُعدل الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، دون إجراء تعديل على مواعيد انعقاد الانتخابات البرلمانية 2015 بمرحلتيها الأولى والثانية.
وفي السياق، قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أمس تأجيل الحكم في 87 طعنًا ضد مرشحي البرلمان في المنصورة ومن بينهم الإعلامي توفيق عكاشة وإحدى مؤسسات حملة «لا للأحزاب الدينية» دعاء خليفة، لـ 22 سبتمبر الجاري، حيث استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع في الطعون المقدمة وجاءت معظمها بسبب الكشف الطبي وإيجابية تحليل المخدرات لبعض المرشحين..
وعدم استكمال أوراق الترشيح الخاصة بالحسابات البنكية. كما تلقت محكمة أسيوط الابتدائية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط، 21 طعنًا بينهم 15 من المستبعدين من الكشوف الأولية بالانتخابات البرلمانية بالمحافظة والآخرين طعون في بعض المرشحين. القاهرة - البيان
التحقيق مع مسؤول في عهد مرسي بتقاضي أموال
قرّر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس، استدعاء المستشار أحمد مكي وزير العدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له بالحصول على مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية من وزارة العدل، وتحديدا لجان فض المنازعات. وأرسل قاضي التحقيق طلب استدعاء لمكي، إلا أنه لم يحضر في الموعد المحدد، حيث سيتم التحقيق معه في الحصول على مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية بعد انتهاء عمله كوزير بدون وجه حق تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات دون أن يباشر عملاً فعلاً.القاهرة - البيان