أعلنت الرئاسة التونسية، تمسكها بمشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي، وصادق عليه مجلس الوزراء، وتم عرضه على لجنة التشريع بالبرلمان، رغم الاحتجاجات التي تقودها المعارضة.وقال المستشار القانوني للرئاسة لطفي دمق، إن الرئاسة ستدافع عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، نافياً أن تكون فكرت في سحبه وعرضه على الرباعي الراعي للحوار.
وأوضح دمق أن القانون جاء من منطلق تطبيق فصول الدستور، تفعيلاً للفصل 62، والذي يمنح حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية، وللفصل 148 الذي ينص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية. وأكد أن دور رئاسة الجمهورية انتهى بعد المبادرة التشريعية، وفى انتظار عرضه على الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب.