قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً لتنفيذ المنظومة الأمنية المتكاملة والاستراتيجية الأمنية على أرض الواقع، مؤكداً أن أرواح وأعراض وأملاك أهل الكويت والمقيمين مسؤولية رجال الأمن، موضحاً أن أمن الكويت فوق كل شيء، ولا مجال للمجاملات والمحسوبيات في العمل الأمني، وأن الكفاءة والقدرة على العطاء هما السبيل للاستمرار في العمل.
وأضاف الخالد، في تصريحات لدى افتتاحه عدداً من المرافق التابعة للوزارة أول من أمس، أن الكويت دولة مؤسسات، مردداً «القانون ثم القانون ثم القانون»، مشيراً بذلك إلى أن المسيرة الأمنية ماضية في طريقها وسوف تستمر بهذه الروح لحفظ أمن وأمان الكويت.
وذكرت تقارير أن وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين من السفر، وذلك عقب التحقيقات التي خضع لها في جهاز أمن الدولة خلال اليومين الماضيين، بسبب تورطه مع صاحب حساب «جبريت سياسي» عبر تويتر في نشر أخبار كاذبة.
وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية مع اللواء الياسين اشتراكه بتزويد المغرد «جبريت سياسي» بمعلومات مسيئة إلى كبار قياديي وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن قرار منعه من السفر خطوة أولى إلى حين الانتهاء من التحقيق معه.
إلى ذلك، وفي المواجهة الأولى أمام محكمة الجنايات الكويتية أنكر وليد فارس صاحب حساب «جبريت سياسي» التهم الموجهة إليه، حتى إنه أنكر أن يكون الحساب له، كما نفى أن يكون الشيوخ أحمد وعذبي وبيبي الفهد من يقف وراءه، فيما أنكر المتهم الثاني فلاح الحجرف محامي الشيخ أحمد الفهد أن يكون حرّض «جبريت» وساعده على ارتكاب الجرائم المسندة إليه، في حين دافع المتهم الثالث بدر عبدالعزيز عن اللواء أنور الياسين، مدّعيا أن هناك من يريد النيل منه.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد طلبت توقيع أقصى عقوبة على صاحب حساب «جبريت سياسي»، نظرا لبثه الإشاعات وإساءته البالغة لرموز الدولة والقضاء.
وقررت المحكمة الكويتية أول من أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان إخلاء سبيل عبدالعزيز بكفالة 5 آلاف دينار واستمرار حبس الحجرف وفارس، وحددت جلسة الأول من أكتوبر للاطلاع والتصوير وإحالة المتهم الأول على الطب الشرعي للكشف عليه.
ووجهت المحكمة بحسب ما نشرته جريدة الرأي الكويتية لفارس بأنه أذاع عمداً في الخارج عبر حسابه على«تويتر» أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، لكن المتهم فارس أنكر التهمة.
وبمواجهته بتهمة الإساءة للقضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكه في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكام القانون، أنكر فارس التهمة أيضاً.
وواجهت المحكمة المتهم فلاح الحجرف بتهمة اشتراكه مع المتهم الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة للمتهم الأول من التهمة الأولى إلى الرابعة بأن حرّضه على ارتكابها، واتفق معه على ذلك، وساعده بأن أمده بالأخبار والمعلومات الكاذبة والعبارات محل الطعن في حقوق الأمير وسلطته.