واصل القضاء المصري محاكماته أمس في عدة قضايا.
وقررت النيابة العامة المصرية إحالة 42 عضواً بتنظيم الإخوان الإرهابي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب في محافظة الإسكندرية، أطلق عليها «أحداث شغب قرية المهاجرين».
ووقعت وقائع الشغب والإرهاب الإخواني في قرية المهاجرين بالإسكندرية في نهاية العام الماضي، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على عددٍ من المتورطين في تلك الأحداث، وصل عددهم إلى 42 شخصاً، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي قامت بدورها بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 36 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الصواريخ»، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل، لمرافعة النيابة.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً، من بينهم 12 متهماً هارباً، عدداً من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.
وفي جديد قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسي، قدم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري إبان حكم المتهم الرئيسي مرسي دفتراً مدوناً به الموضوعات والملخصات التي طلبها منه قائد الحرس الجمهوري للعرض على مرسي حينها، من دون أن تعود، مؤكداً أن من بينها «تقارير إسرائيل السرية».
وتنوعت مضامين الموضوعات التي تم تصديرها إلى قائد قوات الحرس الجمهوري من قبل فرع الاستطلاع خلال الفترة بين 15 يوليو حتى الثامن من أغسطس وبرز من بينها تقارير ملخصة عن الاتجاهات الاستراتيجية والتوازن العسكري وخريطة قوات حفظ السلام (أماكن) فضلاً عن تقرير سري صادر من المخابرات ومواضيع اخرى عن المعابر بقطاع غزة وتأمين خط الوجود ومشروع الجدار الفولاذي.
وتواصل سرد الموضوعات المعروضة بالإشارة إلى تقارير عن القدرات العسكرية الإسرائيلية والجدار العازل والقوات الخاصة الإسرائيلية علاوة على تقارير عن خريطة القواعد وأماكن القواعد البحرية.
بدا لافتاً ان الدفتر أشار إلى ان درجة سرية التقارير المشار إليها هي «سري» وأنها بطلب من قائد الحرس الجمهوري وأنها لم تعد بعد عرضها عليه.