أعلن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، إمهال المرشحين لانتخابات مجالس الجهات ومجالس الجماعات التي جرت خلال شهر سبتمبر الجاري، حتى 6 أكتوبر من أجل تقديم بيانات مفصلة بالمبالغ التي تم صرفها في الحملات الانتخابية، ومصادر تمويل هذه الحملات مدعومة بالوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة.
وشدد بيان المجلس على ضرورة إيداع كل وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، لهذا الجرد بالمبالغ التي تم صرفها، مبرزاً أن المحاكم المالية في تسع مدن مغربية، شرعت في تلقي تصريحات المصاريف منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع. ويصل عدد المرشحين المطالبين بتبرير مصاريفهم الانتخابية إلى 131 ألفاً ممن وضعوا ترشيحاتهم باسم 29 حزباً وتنظيماً سياسياً، أو المستقلين.
وكان وزير الداخلية في وقت سابق، قد أصدر مرسوماً يطالب المرشحين والأحزاب بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها، كما تم تحديد سقف لمصاريف هذه الحملات لا يتجاوز بالنسبة للمترشحين لمجالس الجهات 150 ألف درهم – نحو 15.5 ألف دولار، و50 ألف درهم للمترشحين لمجالس الجماعات -5.2 آلاف دولار. يشار إلى أن الفصل 147 من الدستور المغربي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.