يَستعدُ مَجلسُ النوابِ العراقي لإقرارِ قانونِ يفك ارتباط 13 منفذاً حدودياً من وزارة الداخلية وربطها بهيئة حكومية تابعة لمجلس الوزراء، ومن شأن هذا القانون مضاعفة عدد المنافذ الحدودية.
وسينهي القانون، بحسب نواب، التقاطعات الإدارية في المنافذ الحدودية التي تتقاسمها أكثر من 12 جهة حكومية.
ويتوقع برلمانيون أن ينظم القانون عملية الاستيراد والتعرفة الجمركية والايرادات المالية لخزينة الدولة التي لا تتسلم حاليا سوى 600 مليار دينار سنويا.
وكان مجلس النواب قرر، في جلسة الاثنين، تأجيل التصويت على (قانون تأسيس هيئة المنافذ الحدودية)، نظرا لوجود اعتراضات على مسودة القانون المعروض حالياً على المجلس. وينص القانون على ربط المنافذ بمجلس الوزراء الاتحادي.