بدأت المحكمة الاستئنافية في مملكة البحرين أمس أولى جلساتها في نظر الطعن المقدم من أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان في الحكم الصادر بإدانته ومعاقبته في القضية المتهم فيها بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وكذلك التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية.
ومثل المتهم علي سلمان أمام المحكمة وحضر معه محاموه، في وقت طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عن التهمة المقضي ببراءته عنها وإنزال أقصى العقوبة به، مع تشديد العقوبة المحكوم بها عن الاتهامات الأخرى لجسامتها وخطورتها وللأسباب الواردة تفصيلاً بمذكرة الطعن المقدمة من النيابة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً.