أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر، أمس، بياناً، أكدت فيه أنه «لا توجد لجان للاقتراع بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسوريا وليبيا»، في وقت أعلنت البعثة الدولية للمراقبة أن الهيئة العليا للانتخابات تمتعت بحيدة ونزاهة كاملة خلال فترة تسجيل المرشحين. وقامت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، برصد ومتابعة مجريات مرحلة الترشح ميدانياً في 164 دائرة انتخابية بـ17 محافظة مصرية، فضلاً عن متابعة السياقات السياسية والمجتمعية المصاحبة للمرحلة، وأصدرت تقريراً حول الملامح العامة لما تم رصده، والتقييم الأولي للبعثة الدولية المحلية المشتركة للعملية الانتخابية.

وأكد تقرير البعثة أن الجهات المنوط بها متابعة التسجيل قامت بأعمالها في نزاهة وحيادية كاملة مما يمكن المترشحين في خوض منافسة عادلة للوصول إلى مجلس النواب، وعاب تقرير البعثة على بعض المرشحين تقديم مواد دعائية في غير موعد الدعاية الانتخابية. وفي الأثناء، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، المنظمة للانتخابات البرلمانية، أمس بياناً، أكدت فيه أنه «لا توجد لجان للاقتراع بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسوريا وليبيا».

وقررت اللجنة تحديد لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. فيما قررت اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس، إجراء تعديل طفيف في الجدول الزمني للانتخابات بعد صدور بيان دار الإفتاء المصرية بأن أمس الثلاثاء هو أول أيام شهر ذي الحجة، دون تغيير مواعيد الاقتراع.