مثل اللبناني المتطرف أحمد الأسير، أمس، أمام المحكمة العسكرية في لبنان للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في منتصف أغسطس الماضي.
وادعت النيابة العامة العسكرية في وقت سابق، على الأسير بجرم القيام بأعمال إرهابية، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وقتل عسكريين، بالاستناد إلى مواد قانونية تنص على الإعدام.
وعقدت المحكمة العسكرية في بيروت، جلسة افتتاحية مقتضبة، أمس، بحضور الأسير، للنظر في التهم الموجهة إليه، على خلفية ضلوعه في مواجهات مع الجيش اللبناني في بلدة عبرا (جنوب) في يونيو 2013.
وأرجات المحكمة الجلسة إلى 20 أكتوبر المقبل. وقال شهود من قاعة المحكمة، إن الأسير لم يتفوه بأي كلمة خلال الجلسة القصيرة، باستثناء الإجابة بكلمة «نعم»، رداً على تحقق المحكمة من هويته.
وبدا الأسير متجهماً خلال الجلسة وذقنه قصيرة، وكان يرتدي عباءة، ويحيط به عدد كبير من عناصر القوى الأمنية داخل قاعة المحكمة، التي أحضر إليها من سجنه في وزارة الدفاع اللبنانية، بعيداً عن مرأى وسائل الإعلام. ونقلت تقارير إعلامية محلية، أن أهالي القتلى العسكريين في المعارك مع الأسير، اعتصموا أمام مقر المحكمة العسكرية.
