أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، خلال لقاء مع السفير الهولندي لدى اليمن، روبرت بيتري، تناول الأوضاع التي تمر بها اليمن، والتي فاقمت من انتهاكات حقوق الإنسان، أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011، يأتي من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية لتحقيق العدالة في اليمن. وأشار إلى أن استقلالية اللجنة، أتى في نص القرار، ومناط بها القيام بأعمال خلال مدة زمنية محددة بعام، ما يعطي اللجنة دوراً محدداً ومزمناً وفق آلية تعتمد على الحيادية والجدية.
من جانبه، نوه السفير الهولندي بالقرار، واصفاً إياه بالخطوة الإيجابية.. مؤكداً على ضرورة أن تتضافر الجهود المحلية والدولية لدعم أي خطوة من شأنها تحقيق العدالة في اليمن. وأشار إلى أن الوضع الإنساني الذي يعاني منه الشعب اليمني، أمر لا يجب استغلاله سياسياً لمصلحة أي طرف.. مؤكداً دعم بلاده للشرعية في اليمن وكل ما يحقق الأمن والاستقرار. وأكد السفير الهولندي، أهمية الفترة المقبلة، والتي يجب أن تكون مرحلة تعاون ودعم لليمن، وبالسياق الذي يتطلع نحو تحقيق العدالة، لافتاً إلى أن بلاده ستدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.