أخفقت الأحزاب الكردستانية الخمسة الرئيسية في إقليم كردستان أمس، في التوصل إلى اتفاق نهائي لتسمية رئيس جديد لإقليم كردستان. وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، عقب انتهاء الاجتماع «لقد انتهى اجتماع بعد أن قدم ممثل كل حزب مقترحاته ولم يتم الاتفاق عليها داخل الاجتماع وتم الاتفاق على تحديد موعد الخميس».

من جانبها، كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن شمول رئاسة إقليم كردستان والمحافظين بقانون تحديد ولاية الرئاسات، فيما أكدت أن القانون سيطبق بأثر رجعي. وقال عضو اللجنة زانا سعيد روستاي إن اللجنة القانونية في مجلس النواب ناقشت، مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وتم الاتفاق على جعل القانون قانوناً اتحادياً يشمل الرئاسات الثلاث، وكذلك رئاسة اقليم كردستان، ورئاسات الأقاليم المستحدثة والمحافظين».

رأي الناس

وأكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود، أن الأحزاب يجب أن تعود لرأي الناس، مطالباً بحل الحكومة والبرلمان الكردستاني.

وقال الحاج محمود الذي يلقب في كردستان بـ«كاكه حمه»، إنه يؤيد إعادة تنظيم سلطات رئيس اقليم كردستان، مشيراً الى أن الأحزاب الكردستانية الأربعة «الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية» لا ترغب بإجراء الانتخابات، لأنها لن تحصل على الأصوات التي حصلت عليها سابقا، وستفقد «الرخاء والنعمة» التي تعيش فيها حالياً.

خلفية

تحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضاً أسوة برئاسة الجمهورية.