حمل ثقيل ينتظر رئيس الوزراء المصري المكلف شريف إسماعيل، شخصية تحملت طيلة فترة توليها حقيبة وزارة البترول في حكومة إبراهيم محلب المستقيلة عبئاً كبيراً، بسبب معاناة مصر في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة، نتيجة دعم أسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، وهو ما حوّل مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد لها على مدى السنوات الأخيرة.
إسماعيل هو أول وزير يتولى حقيبة البترول، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو من عام 2013، إذ تم تعيينه في منصبه بعد نحو أسبوعين من هذا التاريخ. وتخرج إسماعيل في كلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية عام 1978، وتدرج في عدة مناصب أهمها مدير عام الشؤون الفنية بشركة «إنبي»، إحدى أهم الشركات في مجال الطاقة بمصر.
وعمل إسماعيل وكيلاً لوزارة البترول بين عامي 2000 و2005، قبل أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. أما آخر منصب تقلده رئيس الحكومة المكلف شريف إسماعيل قبل توليه مسؤولية وزارة البترول، فكان رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول. وجاء تكليف إسماعيل بتشكيل الحكومة، قبل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، التي أعلن عن إجرائها على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين. ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة المكلف أمامه عدة تحديات في منصبه الجديد، تتنوع بين أمنية واقتصادية وسياسية، عانتها مصر منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير عام 2011.