وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها الرابع والثلاثين، الذي عقدته بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بإسلام آباد في باكستان، على مسودة مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف بعد أن أدخلت عليه عدداً من التعديلات، حيث أكد وفد الدولة خلال الاجتماع في إسلام آباد على التعاون للتصدي للتهديدات.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع رشاد بوخش وأحمد الزعابي عضوي المجلس عضوي اللجنة التنفيذية.
ويعد مشروع الميثاق أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي وافق عليها المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في اسطنبول 22 يناير الماضي، الذي انعقد تحت شعار «دورة التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين: ترسيخ السلام والعدالة والاستقرار والأمن»، وقرر المؤتمر تكليف اللجنة التنفيذية بصياغته وعرضه على المؤتمر المقبل.
أهداف
ويتضمن المشروع أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة منه وآليات التواصل بشأنه مع المنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية، ويعكس هذا المقترح التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية وهو الاهتمام بطرح هذه القضية وتوضيح وجهة النظر الإماراتية حيالها، باعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه وفي إطار التزام الدولة الثابت بمكافحة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، وإدراكاً منها لخطورة هذه الآفة وخاصة على قيمنا الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى تقارب حضارات العالم والتقاء ثقافاته وضرورة تحقيق المزيد من التضامن والتعاون الفاعل للتصدي للتهديدات الإرهابية، لأنه لا يُمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها، فقد ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات.
صوت جماعي
وشددت الشعبة على أهمية أن يُعبر الصوت الجماعي لشعوبنا الإسلامية عن موقف قوي، تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف بكل مصادره وأشكاله وصوره، عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية، لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر، الذي يمثله انتشار الإرهاب والأفكار المتطرفة على الأمن والاستقرار.
وأكد الميثاق ضرورة التصدي للإرهاب وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.
أسباب
وأكدت مقدمة الميثاق أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والصراعات الإقليمية والدولية، وازدواجية معايير الشرعية الدولية، وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هي من أسباب الإرهاب.
وتطالب مواد الميثاق في مجملها بالاستنكار والرفض المطلق لأية أعمال إرهابية، وأكدت الالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات الإرهابية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتعويض عما أصابهم من أضرار.
وشددت مواد الميثاق على أهمية التزام أطرافه باتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في شأن عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإرهابية، بما في ذلك إمداد الإرهابيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها، وعدم منحهم وثائق سفر.
تدابير
شددت مواد الميثاق على الحيلولة دون اتخاذ الأراضي مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية، واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر الإرهابية، أو تقديم أي تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر.