دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إلى محاسبة دولية لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشي يعلون، بسبب موقفه من المتهمين بحرق عائلة فلسطينية في الضفة الغربية.
واتهمت الوزارة، في بيان صحافي لها، يعلون، بممارسة «العنصرية» وإباحة الدم الفلسطيني والتشجيع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين.
وطالبت الوزارة دول العالم بمقاطعة يعلون وعدم التعامل معه، ومحاسبته على تصريحاته التي قال فيها إن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرف هوية من أحرق عائلة الدوابشة الفلسطينية ولن تحاكمهم». واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات «تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، وتظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية».
وكان يعلون صرح وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعرف هوية المتطرفين اليمينيين الذين قتلوا أبناء عائلة دوابشة الثلاثة في قرية دوما في 31 من يوليو الماضي.
وذكر يعلون أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تكتفي باعتقال المتهمين بحرق عائلة دوابشة إدارياً دون تقديمهم للمحاكمة، لكي لا تضطر إلى الكشف أمام المحكمة عن مصادر المعلومات الاستخبارية. وكان طفل رضيع لم يتجاوز عاماً ونصف العام، توفي جراء حرق مستوطنين منزل عائلته في قرية دوما جنوب نابلس، ثم توفي والداه بعد ذلك متأثرين بجراحهما الخطيرة.