أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، دعويين تطالبان بوقف القرار السلبي بعدم تجديد مستندات الترشح للبرلمان، وتطبيق التصويت الآلي في الانتخابات البرلمانية القادمة، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وطالبت الدعوى الأولى، رقم 37715 لسنة 69 ق، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، بإصدار قرار بتجديد مستندات الترشح للبرلمان، طبقاً للمادة 10 من قانون مجلس النواب والمادة 10 من قانون الجنسية. فيما طالبت الدعوى الثانية، المقامة من فرج زكي محمد، وتحمل رقم 36092 لسنة 69 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التطبيق الفوري للتصويت والتعداد الآلي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.