دشنت المعارضة التونسية حراكها الشعبي ضد مشروع قانون المصالحة، من خلال مسيرة نظمها محتجون في ساحة محمد علي، المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة، وقوبلت بتهديد أمني بفضها، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، معز السيناوي، تمسك الرئاسة بالقانون، وأغلق الباب أمام أي تكهنات بسحبه استجابة لمطالب المعارضة.
وقال معز السيناوي «لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب»، وأضاف أن مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه، ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس، بعد عرضه للنقاش، لافتاً إلى وجود عدم فهم للقانون، رغم أن الرئاسة قد أوضحت منذ البداية، أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل.
المعارضة تجند
إلى ذلك بدأت أحزاب المعارضة في تحشيد أنصارها للتحرك في الشارع، بهدف الضغط من أجل سحب مشروع القانون، وأعلن مجلس أمناء ائتلاف الجبهة الشعبيّة اليساري المعارض..
والذي يقود المعارضة داخل البرلمان، أن المشروع يمثّل انتهاكاً صارخاً للدّستور، ولمسار العدالة الانتقاليّة، بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام، وفق ما ورد في بيان صادر عنه، تلقت «البيان» نسخة منه، ودعا أنصاره وكافّة أفراد الشعب التونسي، وكل القوى السّياسيّة والمدنيّة المعنيّة بهذه القضيّة إلى التحرّك سوياً، من أجل فرض سحب المشروع.
7000
أعلن مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج، أن العدد الإجمالي للموظفين الذين سيشملهم قانون المصالحة يتجاوز 7 آلاف موظف، وقال ليس بينهم من تورط في الرشوة والفساد، أما المتهمون فلا يتجاوز عددهم 300.