أبقت محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في مصر الأربعاء الماضي، جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ورفضت الطعن المقدم من مرشدها العام محمد بديع وعدد من قياداتها، على قرار النائب العام السابق بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال مصدر قضائي بحسب موقع قناة العربية على الإنترنت إن المحكمة ذكرت في أسباب رفضها للطعن أن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون حيث تم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب العام الراحل هشام بركات على إثر ذلك بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأضاف إن المحكمة أكدت أن قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية، وعليه فلا يجوز الطعن على قرار النيابة.