كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، عن عزم القضاء تحري ملفات تتعلق بهدر المال العام، من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال الزوبعي في تصريح صحافي أمس: «لدينا تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى، لتسريع حسم ملفات حول مكافحة الفساد، التي كانت موضوعة في الأدراج، ولكن نتيجة للضغط الشعبي، هناك دفع لتحريكها»، مشيراً إلى أنه «خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن كثير منها». وبين أن «هذه الملفات تخص الحكومة السابقة، وابتداءً من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ونزولاً لمعظم الوزراء السابقين، حول هدر الأموال»، مشيراً إلى أن لجنته «ستستضيف مسؤولي لجان الطاقة والخدمات والاقتصاد في الحكومة السابقة». وأشار الزوبعي إلى أن لجنته ستستضيف أيضاً رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، والحالي حيدر العبادي، ضمن خطة لجنة النزاهة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي.

وتابع أن «لجنة النزاهة البرلمانية لديها توجهات حول مكافحة الفساد بشكل كبير، وهناك تنسيق عالي المستوى بين هيئة النزاهة واللجان الميدانية في لجنتنا، وقد قمنا بزيارة عدد كثير من الوزارات مع محققين ومدققين من هيئة النزاهة، للاطلاع ميدانياً على ما يجري في الوزارات والخلل الموجود فيها بسبب تفشي الفساد».

عضوية المحكمة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، أمس، عن تحديد 12 سنة لانتهاء عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وأكد أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل إلى مجلس الوزراء تأخر النظر فيه.

وأوضح المحمود أن «القانون الحالي ينص على استمرار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا مدى العمر، ونحن عارضنا هذا المبدأ، ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وحددناها بـ 12 سنة»، لافتاً إلى أن «هذه المدة ستنتهي بعد شهور».