نفت دولة الكويت، أمس، الأنباء التي تحدثت عن احتلال إيران لحقل الدرة، في وقت علمت «البيان» أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على مشروعات التطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وسط أنباء عن نية مجلس الأمة الكويتي عقد اجتماع طارئ على مستوى مكتب المجلس للوقوف على تداعيات الموضوع.
وفتحت إيران باب أزمة كبيرة مع الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشروعات تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري، وبما يخالف المواثيق الدولية.
وعلمت «البيان» أن الخارجية الكويتية استدعت القائم بالأعمال الإيراني حسن زرنكار وسلمت إليه رسالة احتجاج على قرار تطوير حقل الدرة الذي لايزال محل تفاوض إقليمي بين إيران والسعودية والكويت، واعتبرته الكويت على كل الصعد قراراً استفزازياً يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة النفط، بتوضيح ملابسات موضوع حقل الدرة النفطي وتطوراته. وقال الغانم في تصريح: «على الحكومة وضع النقاط على الحروف بشأن اللغط الدائر حول الخلاف مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة وتوضيح ملابسات الموضوع».
وأضاف الغانم: «مثل تلك الملفات غاية في الحساسية ومن غير المقبول إطلاقاً تركها عرضة لتأويلات الرأي العام وتفسيراته»، مؤكداً ضرورة «صدور تصريح رسمي مبني على حقائق واضحة حتى يتحمل الكل مسؤوليته في هذا الاتجاه». وعلمت «البيان» من مصادر نيابية، أن مجلس الأمة سيدعو إلى اجتماع طارئ على مستوى مكتب المجلس للوقوف على تداعيات الموضوع الذي خيم على الشارع الكويتي.
نفي احتلال
بالتوازي، أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أمس، عدم صحة احتلال إيران حقل الدرة، مشددة على وجود «القوة البحرية» في المياه الإقليمية. وأفادت في حسابها على موقع «تويتر»: «تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله من أخبار عن احتلال أو سيطرة على حقل الدرة علماً بأن القوة البحرية موجودة في المياه الإقليمية».
تفجير الصوابر
داخلياً، وكما كان متوقعاً، أجلت محكمة الجنايات الكويتية جلسة محاكمة المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر إلى 1 سبتمبر للمرافعة النهائية، في وقت كشفت مصادر لـ«البيان»، أن المحكمة ستحدد خلالها موعد جلسة النطق بالحكم.
وعقدت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج جلستها السابعة، لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، وقدم خلالها محامو دفاع المتهمين مرافعتهم أمام هيئة المحكمة.
وعلمت «البيان» أن المحامي عمر القناعي المنتدب من جمعية المحامين الكويتية للدفاع عن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (سائق السيارة التي نقلت الإرهابي للمسجد)، طلب إحالة موكله (سائق السيارة) إلى الطب النفسي، للتأكد من قواه العقلية.