ثمن خبير النفط البريطاني، روبرت سيمبل، دور قوات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق سراحه من تنظيم القاعدة الإرهابي، في أول بيان يدلي به بعد تحريره السبت الماضي، تزامناً مع محاولات الحوثيين توريث المناطق التي يتقهقرون منها إلى التنظيم بما فيها المرافق النفطية، فيما طالبت الحكومة اليمنية في تعميم وجهته للشركات النفطية العاملة في اليمن وإدارة الشركة اليمنية للغاز تحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي وعدم التعامل مع الانقلابيين.
وأعرب البريطاني، روبرت دوغلاس ستيورات سيمبل، عن شكره للجهات التي سمحت له بالعودة إلى بلاده، وذلك بعدما نجحت قوة إماراتية في تحريره بعدن باليمن، حيث كان يحتجزه تنظيم القاعدة.
وقال سيمبل في بيان: «يسعدني العودة للوطن بسلام وأشعر بالسعادة والطمأنينة للعودة للوطن بسلام وبالتمام شملي مع عائلتي بعد هذه المدة الطويلة».
وأردف: «أنا وزوجتي سال نريد أن نشكر جميع الناس الذين قدموا لنا الدعم خلال هذه المحنة وتحديدا وزارة الخارجية، ولجنة الرهائن البريطانية، والشرطة، وعائلتي، وأصدقائي وجميع المهنئين».
وخصّ سيمبل الإمارات بالشكر على تحريره من تنظيم القاعدة بالقول: «أود أن أشكر القوات الإماراتية والتي حررتني من الخاطفين نحن ممتنون لكم جميعا».
وحيّا البريطاني المحرر من قبضة «القاعدة» وسائل الإعلام التي أظهرت ضبط النفس خلال 18 شهرا قضيتها في الأسر، متمنياً أن يستمر ذلك وإتاحة الفرصة له للاستمتاع ببعض الوقت مع عائلته التي غاب عنها طويلاً.
وكان سيمبل أطلق سراحه السبت الماضي، حيث تمكنت القوات الإماراتية في عدن من تحريره في عملية عسكرية استخباراتية ناصعة، وتم نقله إلى مكان آمن في عدن، حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبي قبل أن ينتقل إلى لندن.
تعميم حكومي
في غضون ذلك، طالبت الحكومة اليمنية الشرعية في تعميم وجهته للشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 وعدم التعامل مع الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الحكومة أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات التي تم إصدارها من قبل ميليشيات الحوثيين واللجان التابعة لها منذ شهر فبراير الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة تعتبر لاغية ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص.
وأكد البيان أن جميع الأختام التي تحت تصرف الميليشيات ولجانها في وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها لاغية لعدم شرعيتها ولا يتم التعامل معها.
وطالبت الحكومة في بيانها الشركات بعدم توريد أية مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من قبل الميليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة في الوزارة.
وأهابت الحكومة بالجميع الالتزام بالتعامل مع الحكومة الشرعية وممثليها فقط، مؤكدة أن أي تعامل مع الميليشيات الحوثية ولجانها لن يعتد بها لعدم شرعيتها ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن.