يشارك أكثر من أربعة آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في الرابع من سبتمبر المقبل، وهي الأولى من نوعها في ظل دستور 2011.

وقال بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات إنّها «سمحت لـ 41 هيئة بالمراقبة عقب دراسة الطلبات التي تلقتها بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان».

ووفق البيان، فإنّ هذه الهيئات الوطنية والدولية ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب منهم 76 دولياً سيقومون على مستوى الحملة والاقتراع بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.

وبدأت أول من أمس في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزباً على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط ثقة كبيرة للإسلاميين بشغل المرتبة الاولى بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر المقبل انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية. كما وجه المجلس الدعوة كذلك لجهات أخرى إضافة إلى وجود بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي في المغرب منذ 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر المقبل لتقييم إجمالي للانتخابات.

انتقاد مزدوج

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والعاصرة حكيم بنشماس في تصريحات لـ «البيان»، ان بيان جماعة «العدل والإحسان» بشأن عدم المشاركة في الانتخابات لا قيمة له ومجرد كلام للاستهلاك المحلي. وأضاف الناطق باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة أن بيان «العدل والإحسان» متكرر وتطلقه الجماعة في كل مناسبة ومع كل انتخابات سواء نقابية أو مهنية أو برلمانية، ويحمل نفس الصيغة ونفس الاتهامات.