أعلن وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها 4 سبتمبر المقبل، وتكفل التبليغ عن الفساد الانتخابي والتفاعل مع البلاغات لضبطه والتصدي له، مشيراً إلى أن وزارة العدل والحريات تعمل على توزيع كتب تحتوي على القوانين والإرشادات الانتخابية التي تهم المغاربة ويحتاجها من أجل الإدلاء بصوته بشكل سليم.

وأشار الخلفي إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل والحريات وضعت آلية فعّالة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة جميع مراحل الاقتراع والفرز للتأكيد على نزاهة الانتخابات وغلق جميع الأبواب أمام أي تشكيك في النتائج.

بدوره، أعلن وزير الداخلية محمد حصاد في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة في الرباط، إنه في إطار حرص الوزارة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية لمرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسة أو لمرشح معين.