دخل قانون جمع الأسلحة والذخائر غير المرخصة مرحلة جديدة في الكويت، حيث بدأت وزارة الداخلية الكويتية في مداهمة البيوت التي تحوم حولها شبهة وجود أسلحة بها.
وعلمت «البيان» أن وزارة الداخلية ستداهم المنازل التي تأتي تقارير من مصادر سرية بوجود أسلحة بها، خاصة أسماء المتشددين وستنشط حملة مداهمة المنازل وهي المرحلة الرابعة من قانون جمع الأسلحة لحين التأكد من خلو الكويت من الأسلحة غير المرخصة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن الإدارة العامة لمباحث السلاح بدأت تطبيق مرحلة جديدة من مراحل الخطة الخاصة بجمع السلاح غير المرخص، مبيناً أن تلك المرحلة تتمثل في دهم المنازل التي توجد بها أسلحة غير مرخصة بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الإدارة دشنت هذه المرحلة بمداهمة ثلاثة منازل وضبط ثلاثة مواطنين كويتيين يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، موضحاً أن تلك المداهمات تتم وفق معايير محددة تراعي حرمة منازل المواطنين والمقيمين، إذ لا تنفذ إلا بعد تحريات واسعة، يليها استصدار إذن من النيابة بالمداهمة لضبط الأسلحة.
وبيَّن أنه تم التعجيل بتلك المرحلة بسبب ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة توجب أخذ كل التدابير الأمنية الوقائية، لتتداخل هذه المرحلة بالسابقة التي ركزت على تفتيش المركبات بحثاً عن السلاح.
وطالب الكويتيين بعدم التخلص مما بحوزتهم من أسلحة بإلقائها في حاويات القمامة أو المناطق الصحراوية، بل عليهم التقدم للإدارة لتسليم ما بحوزتهم، وسيخضعون لتحقيق لبيان أسباب عدم تسليم الأسلحة خلال الفترة المحددة، وللمسؤولين حق الأخذ بها من عدمه.
نفى
على صعيد آخر، نفى رئيس ومقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول إلقاء السلطات الأردنية القبض على نائب كويتي وامرأة كويتية لدى دخولهما الأردن قادمين من العراق وبحوزتهما 22 مليون دولار، فيما أكد الكاتب الصحافي المعروف فؤاد الهاشم صحة الواقعة.
وفي السياق قال النائب حمد سيف الهرشاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في الأردن أكدتا خلال اتصالاته معهما أن ما تردد عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة، مؤكداً أنها قصة مختلقة تهدف إلى تشويه صورة الدولة ممثلة في مؤسساتها الشامخة.
واعتبر أن ما حدث هي شائعات من البعض المعروفين لدى الجميع الذين يسعون إلى التشويش على عمل الحكومة ومجلس الأمة.
وأضاف أن العلاقات الكويتية الأردنية في أفضل حالاتها، ما يعني أنه لو كانت هناك وقائع غير قانونية لاتخذت السلطات الأردنية أول إجراءاتها بإبلاغ وزارة الخارجية او السفارة الكويتية على الفور. وناشد الهرشاني أصحاب المنابر الإخبارية تحري الدقة والصدق في نقل الأخبار والتأكد من صحتها قبل بثها وبث السموم على الشعب من جرائها.
تأجيل محاكمة
أجلت محكمة كويتية قضيتي «أمن دولة»، بتهم الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والمتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي على خلفية تغريدات له عبر «تويتر»، ومداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني. بحسب صحيفة القبس الكويتية، أمس.
من جهة أخرى، حددت محكمة الجنايات جلستي 16 و21 سبتمبر المقبل لمحاكمة النائبين السابقين فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري في الشكاوى المرفوعة ضدهما من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.