توحدت المعارضة التونسية حول قرار رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدم به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي ينص على العفو عن رجال الأعمال، في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ودفعهم للاستثمار من جديد، وبالتالي إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وأجمعت المعارضة التونسية على أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى «تبييض» رموز النظام القديم، الذي قامت عليه الثورة، كما شككت أيضاً في مردوديتها الاقتصادية.