رفضت الحكومة اليمنية مقترحات المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، التي وافق عليها الانقلابيون، لأنها تمس الشرعية، وتجعلها محل تفاوض للوصول إلى حل توافقي.
وقال مسؤول يمني رفيع لـ«البيان»، إن الحكومة رفضت مقترحات ولد الشيخ لأنها التفاف على قرار مجلس الأمن، حيث نصت ورقة ولد الشيخ على أن المفاوضات ستتناول أموراً من بينها المسائل المتعلقة بالحكم. وأكد المصدر أن هذا النص يتعارض صراحة مع قرار مجلس الأمن الذي يلزم الانقلابيين بالإقرار بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وشدد المسؤول اليمني على أن الإقرار بالشرعية هو المدخل لتطبيق قرار مجلس الأمن ووقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى اليمن، وبغير ذلك فإن السلطة الشرعية لن تقبل بأي حديث. ونفت الحكومة إجراء أي مشاورات مع ممثلي الميليشيات في مسقط، حيث اقتصرت المحادثات على ممثلين لأطراف سياسية، من بينهم الحوثيون الذين يقتربون من الموافقة على خيار الأقاليم الستة بشرط أن تكون محافظة حجة ضمن إقليم أزال لاحتوائها على منفذ بحري.