أكد مصدر حكومي مصري مسؤول أن القاهرة لا تسعى إلى خصومات مع إثيوبيا، ومع هذا فهناك إدراك من قبل الجانب المصري لحقوقه وحصته في المياه، ولا نريد أن نتخذ إجراءات ضد إثيوبيا.
وذكر لـ«البيان»، أن مصر تعي تحركات إثيوبيا ومحاولاتها لتأخير عملية انتهاء المكاتب الاستشارية من عملها، لاسيّما أن تلك الخطوة ستستدعي مراجعة الإجراءات التي قامت بها في سبيل تدشين السد كافة، خاصة أنها بالفعل تسير في عمليات البناء.
وأضاف: مصر تتبع مبدأ توازن المصالح في ضبط علاقتها مع إثيوبيا، ومع هذا فإن الجانب المصري مستعد للضغط من أجل الحفاظ على مصالحه، وحصة الشعب في مياه النيل.
وحول المفاوضات الحالية قال: هناك اجتماع جديد بدأ في أديس أبابا بإثيوبيا ناقش أسباب تأخر وصول العرض الفني، رغم أنه كان مقرراً أن يتم إرساله في 12 أغسطس الجاري.