طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتوفير الدعم الكامل للحكومة الليبية ..مؤكداً ان مستوى التعاون والتواصل بين مصر وليبيا وثيق على كافة المستويات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي محمد الدايري عقب جلسة مباحثات ثنائية بينهما في مقر الخارجية المصرية اليوم تناولت الاوضاع في ليبيا والمنطقة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وشدد شكري على استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية في ليبيا والوفاء بالاحتياجات التنموية والامنية الخاصة بها والتنسيق معها وفق الاولويات التي تحددها ..لافتا الى سعي مصر لدعم المسار السياسي القائم في ليبيا من قبل المبعوث الأممي ليون ..مشيدا بالمسؤولية التي ابدتها الحكومة ومجلس النواب الليبيان للتوقيع على اتفاق الصخيرات الذى تم منذ 4 أسابيع بين الاطراف الليبية لفتح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

من جانبه قال الدايري إنه سيجري هذا الأسبوع بحث أسماء رئيس الوزراء والنائب الثاني من قبل مجلس النواب في ليبيا وأن هناك جدولا زمنيا بنهاية أغسطس الجاري ينبغي التوصل من خلاله الى تشكيل الحكومة وإنهاء اتفاق الصخيرات والتوقيع عليه في الاسبوع الاول من سبتمبر ..مشيرا الى ان ليبيا تواجه تحديات خطيرة يطرحها تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى.

واشار الى ان حكومته تعتزم تحويل رسالة الى مجلس الامن بشأن قرار الجامعة العربية الذى اتخذ لأول مرة بالإجماع لدعم الجهود العربية في نيويورك في مجلس الامن خاصة لجنة العقوبات الخاصة بتسليح الجيش الليبي ورفع القيود ..معربا عن توقه لتأسيس القوة العربية المشتركة والسعي لحماية وصون الامن القومي العربي.

وحول إمكانية الرضوخ بوجود بعض الجماعات المتطرفة في الحكومة الليبية المقبلة اكد الوزيران أنه ليس هناك مجال لأن تكون هذه الجماعات والاطراف جزءا من المعادلة السياسية أو تشكل مشاركة في أي حكومة ليبية ..مشيرين الى القرارات الاممية التي شددت على عدم التعامل مع أي تنظيمات وكيانات متطرفة والعمل على محاربتها والقضاء عليها لتأثيرها المدمر.