جاء قرار النيابة العامة في الكويت بحظر النشر في قضية خلية حزب الله الارهابية عقب تناول وسائل الاعلام الكويتية المختلفة للموضوع الذي هز الرأي العام في الكويت بشكل متفاوت، وفيما التزمت وسائل الاعلام بالقرار الذي يعد احترازيا وحقاً أصيلاً للنيابة العامة وفق القانون تستخدمه متى شاءت، الا انه يظل متداولاً بقوة داخل الديوانيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ اليوم الاول لإعلان وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على خلية إرهابية وفي حوزتها ترسانة كبيرة من المتفجرات، نشطت وسائل الاعلام وتم تسريب أنباء بانها تابعة لحزب الله اللبناني وتدرب أعضاءها في الحرس الثوري الايراني.
تصعيد شعبي
لكن التصعيد الشعبي زاد بعض الشيء تجاه ايران وحزب الله الذي لم تؤكد الحكومة الى الان او تنفي صحة ما تم نشره بان الخلية تتبع الحزب، الى ان وصل الامر الى اتهامات خطيرة وجهتها الناشطة السياسية عائشة الرشيد والتي طالت اسماء شخصيات مشهورة من ضمنها وزراء سابقون قالت انهم يتبعون حزب الله اللبناني.
وان كان قرار النيابة العامة بحظر النشر في قضية الخلية الارهابية نافذا اعلاميا، الا انه لايزال متداولا على صعيد بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتناول مغردون القضية بطريقتهم الخاصة، ناهيك عن حديث الرشيد الذي حدث معه تفاعل بشكل ملحوظ. وان كانت الرشيد التي وزعت اتهامات خطيرة يمينا ويسارا ليس لها صفة رسمية، حيث انها لا مسؤولة في الحكومة او ممثلة في البرلمان، الا ان حديثها لن يمر مرور الكرام لاسيما وان بعض من طالتهم الاتهامات لجأوا الى القضاء ليقول كلمته.
ورغم ترسانة الاسلحة التي ضبطت بحوزة خلية حزب الله والخلايا الداعشية التي تتساقط كورق العنكبوت واحدة تلو الاخرى، الا ان هناك حالة من الطمأنينة يعيشها الكويتيون نظرا للسيطرة الامنية والهيبة التي تعيشها وزارة الداخلية في عهد وزيرها الحالي الشيخ محمد الخالد الذي اجمع نواب مجلس الامة الكويتي جميعا على انه رجل المرحلة والرجل الحديدي الذي بسط هيبة القانون على الجميع دون استثناء