صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصبح سارياً فوراً. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القانون ينص على أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
وبشأن وسائل الإعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخباراً عن أعمال إرهابية بخلاف البيانات الرسمية. ويفصل القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الأحد الأحكام المتعلقة بجرائم الإرهاب المختلفة بما يتراوح بين خمسة أعوام وحتى عقوبة الإعدام.
كما يعاقب من ينتمي لمجموعة إرهابية بالسجن لمدة عشر سنوات. أما تمويل «الجماعات الإرهابية» فسيعاقب بالسجن المؤبد الذي يعادل في مصر 25 عاماً، بينما سيعاقب التحريض على العنف، بما في ذلك «نشر الأفكار التي تدعو إلى العنف» أو تأسيس واستخدام مواقع على الإنترنت لنشر مثل هذه الأفكار، بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام.
كما يحصن القانون من يطبقونه مثل الجيش والشرطة من التداعيات القانونية لما يسميه الاستخدام المتناسب للقوة في أداء مهامهم. وينص القانون على أن المحاكم الخاصة ستسرع وتيرة نظر قضايا الإرهاب.