أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً، ليلغي بذلك أربع وزارات، من بينها وزارة حقوق الإنسان ودمج ثماني وزارات أخرى.
وأصدرت الحكومة العراقية بياناً أعلنت فيه تقليص وزارات الحكومة إلى 22 حقيبة وزارية، مع إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان، في مسعى لترشيق الحكومة والقضاء على الفساد في الإدارات الحكومية.
وتأتي خطوة البعادي ضمن حزمة إصلاحات لافت ترحيبا كبيراً من مختلف الفعاليات العراقية. وامتدت الإصلاحات إلى مجالس المحافظات والحكومات المحلية تلبية لرغبات السكان.
ورحب شيوخ عشائر في محافظة الأنبار، بالإصلاحات التي قام بها المحافظ صهيب الراوي، مطالبين إياه بإجراء المزيد من الإصلاحات.
وقال شيخ عشيرة البو بالي عبد الوهاب سرحان إن عشائر الأنبار تؤيد الإصلاحات التي قام بها المحافظ صهيب الراوي، وتطالبه بأكثر من ذلك لأنها إصلاحات غير كافية. وأضاف سرحان، أن الإصلاحات الأخرى تتمثل بعمل إصلاحات في الدوائر الفرعية وليست الرئيسة فقط، لأن أغلب مديري الدوائر مضى على تعيينهم 10 أعوام، وان يكون هناك في نفس الوقت تمييز بين المدير الفاسد والصالح.
وطالب سرحان، محافظ الأنبار بإعادة النظر بالقيادات الأمنية لأن أغلب تلك القيادات يشوبها الفساد.