تناقش السلطة القضائية، اليوم الاثنين، في جلسة استثنائية مواطن الخلل في جهازها، مؤكدة انها ستتخذ قرارات حاسمة واجراءات سريعة لمعالجة تلك الثغرات، حيث أقرّ الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى بوجود قضايا فساد، أغلقت سابقا بتأثير من مسؤولين كبار، منها ما يتعلق بالبنك المركزي وأمانة بغداد ومجلس النواب، وفي حين دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى إصلاح جذري في السلطة القضائية، اتهمت اللجنة المالية مجلس القضاء بالتستر على قضايا فساد.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا، الجمعة الماضية، السلطة القضائية إلى اتخاذ إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد. كما دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، إلى شمول الجهاز القضائي بحزم الإصلاح وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد.
وأقرّ الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار بوجود قضايا فساد كثيرة، قدمت إلى السلطة القضائية خلال المدة الماضية، إلا أن مسؤولين كبارا عرقلوا المساءلة القانونية، في إشارة إلى تدخل جهات سياسية في عمل القضاء.
واوضح البيرقدار في تصريح صحافي، أن هناك قضايا تم إغلاقها منذ العام 2012 يعتزم المجلس إعادة فتحها من جديد، عبر تشكيل لجنة تضم قضاة ماهرين، ومشهود لهم بالنزاهة