نفى مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية المقدم راشد بونجمة ما نشر في بعض الصحف المحلية عن طلب الحكومة إلغاء تجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع الآمنين والإخلال بالأمن، وهو ما اصطلح على تسميته إعلامياً «القنابل الوهمية».
وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية أن العكس هو الصحيح حيث طالبت الحكومة بتشديد عقوبة مثل تلك الأفعال المجرمة من خلال اعتبارها جريمة إرهابية يطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي نص على عقوبة السجن التي يمكن أن تصل إلى 15 عاماً، بدلاً من تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي قرر عقوبة مخففة وهي الحبس والغرامة أو احدهما.
وبيَن المقدم راشد بونجمة أن قيام البعض بوضع هياكل لأشكال المتفجرات بقصد الإيحاء بوجود قنبلة هي أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات وبموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
تشديد العقوبة
وأوضح أنه نظرا لأن العقوبة الأشد وردت في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد طلبت الحكومة إلغاء النص التجريمي المخفف الوارد بقانون العقوبات حتى لا يستفيد من قام بمثل هذه الأفعال من العقوبة المخففة، حيث في هذه الحالة سيخضع للعقوبة الأشد.
وهي السجن المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة 10 التي تنص على المعاقبة «بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك».
وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية المقدم راشد بونجمة أن الدولة لا تتهاون في وضع أشد العقوبات على الأفعال التي تستهدف أمن المجتمع وسلامته خصوصا التي تستهدف ترويع الآمنين وتعطيل المرافق الحيوية، مشدداً على أن الهدف من التعديلات حرمان من يقومون بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخففة اكتفاءً بالعقوبات المشددة لمثل تلك الأفعال المجرمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وختم بونجمة بمناشدة الإعلام بضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار حتى لا يحدث سوء فهم أو خطأ يترتب عليه الإضرار بالأمن والاستقرار الذي تعيشه البحرين خاصة في ظل الظروف الإقليمية والمخططات الإرهابية المحيطة.
رفع الدعم
ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الحكومة سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الإنفاق. ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني قوله إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى.
وأضاف إن إلغاء الدعم سيساهم في تنشيط واردات اللحوم من خلال تشجيع مزيد من المستوردين على المشاركة.